نقله ، والخبر ليس متواتراً ؛ لانقطاعهم . سلّمنا ، لكن الأبد يطلق على المتطاول وقد ورد ذلك في التوراة ، كما في قوله : « يستخدم العبد أبداً » « 1 » ، وفي موضع آخر : « خمسين سنة » « 2 » ، فإن كان المراد ب « الأبد » المدّة المذكورة فهو المدّعى ، وإن كان حقيقة لزم النسخ ، وهو المطلوب ، والحسن والقبح في الشرائع عرضيّان لا ذاتيّان بخلاف غيرها ، فيجوز التغيير للمصلحة ، أو كيف شاء الله من قلب الحسن قبيحاً وبالعكس ، ويعارضون بالبقرة التي أُمروا بذبحها أبداً ، ثمّ انقطع عندهم « 3 » ، وفي السفر الثاني من التوراة تقريب الخروفين دائماً لاحقاً بهم « 4 » . وعورضوا بإباحة العمل في السبت ثمّ حرم على موسى وقومه ، وجواز الختان بعد الكبر في شرع إبراهيم عليه السلام ، وقد صار واجباً يوم ولادة الطفل في شرع موسى ، وإباحة الجمع بين الأُختين في شرع يعقوب ، وحرم في شرع من بعده . وأُجيب بأنّ الرجوع « 5 » في هذه المسألة حكم عقلي . واعلم أنّ الحجّة الأُولى لو صحّت إنّما تدلّ على استحالة نسخ شرع موسى عليه السلام ، والثانية على امتناع نسخ التعبّد بالسبت ، وهما لا يوجبان استحالة النسخ مطلقاً . [ البحث الثالث في وقوعه في القرآن ] قال : البحث الثالث في القرآن ما هو منسوخ ، خلافاً لأبي مسلم بن بحر الأصفهاني ، كآية العدّة ، وتقديم الصدقة على المناجاة ، وثبات الواحد للعشرة ، والقبلة ، واحتجاجه بقوله تعالى : « لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ » ، واعتذاره ببقاء حكم

--> ( 1 ) . راجع العهد القديم ، ص 120 ، سفر الخروج ، الإصحاح 21 ، وص 304 ، سفر التثنية ، الإصحاح 15 . ( 2 ) . لم نعثر عليه . ( 3 ) . راجع نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 610 . ( 4 ) . راجع العهد القديم ، ص 136 ، سفر الخروج ، الإصحاح 29 . ( 5 ) . في نسخة « ن » : « المرفوع » بدل « الرجوع » .